البنك الدولي يحذر من ضغوط على الجنيه المصري ويتوقع تضخماً بنسبة 14.2% في العام المالي 2026/2027

البنك الدولي يحذر من تجدد الضغوط على الجنيه المصري ويتوقع تضخما بنسبة 14.2 بالمئة

حذر البنك الدولي في أحدث تقييم لاقتصادات المنطقة من استمرار تعرض الجنيه المصري لضغوط نقدية مرتبطة بتقلبات أسعار الصرف والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مشيرا إلى أن تذبذب أسعار العملة والسلع الاستراتيجية وإعادة توجيه مسارات التجارة العالمية تشكل تحديات هيكلية مباشرة أمام مسار كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر.

الفهرس

01

مسار التضخم وتحديات استقرار العملة

02

مصدات الاحتياطي النقدي تدعم استيعاب الصدمات

03

استحقاقات التمويل الخارجي وتحديات النصف الأول

مسار التضخم وتحديات استقرار العملة

توقع البنك الدولي أن تتصاعد الضغوط التضخمية لتسجل 14.2 بالمئة خلال السنة المالية 2026-2027، مدفوعة بالتداعيات الاقتصادية غير المباشرة للاضطرابات الإقليمية وما يصاحبها من علاوات مخاطر تؤثر على أسعار الواردات واستقرار العملة المحلية.

وكانت سوق الصرف المصرية قد استوعبت صدمة حادة إبان اندلاع التوترات الإقليمية تمثلت في خروج تدفقات نقدية ساخنة ناهزت 9.2 مليار دولار وتراجع العملة بنحو 17 بالمئة خلال موجة البيع، قبل أن تتدخل آليات السوق وتستعيد العملة جانبا من توازنها، وهو ما يعكس حساسية الجنيه المرتفعة تجاه وتيرة حركة المحافظ الاستثمارية الأجنبية وحساب رأس المال.

مصدات الاحتياطي النقدي تدعم استيعاب الصدمات

في المقابل، أكد تقرير البنك الدولي أن التحسن الملموس في مستويات السيولة الدولية ومراكز الأصول الخارجية للقطاع المصرفي يمثل صمام أمان حاسما في امتصاص تقلبات رأس المال الخارجي؛ إذ سجل صافي الأصول الأجنبية فائضا بنحو 28 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.

كما بلغت الاحتياطيات الرسمية الشاملة من النقد الأجنبي والأصول الدولية السائلة مستوى 67.4 مليار دولار، ما يكفي لتغطية 7.6 أشهر من واردات السلع الأساسية.

وتمنح هذه المصدات الاحتياطية المتينة البنك المركزي المصري هوامش مناورة مريحة للدفاع عن السيولة النقدية وتفادي أزمات المعروض الدولاري مقارنة بالأزمات الهيكلية السابقة.

استحقاقات التمويل الخارجي وتحديات النصف الأول

ربط البنك الدولي استقرار مسار الجنيه خلال الفترة المقبلة بقدرة الاقتصاد على تلبية التزاماته التمويلية الخارجية وإدارة خدمة الدين؛ حيث قدر التقرير الاحتياجات التمويلية الخارجية الإجمالية لمصر بنحو 28 مليار دولار خلال النصف الأول فقط من العام المالي 2026-2027.

وشدد التقرير على أن استدامة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، تمثل ركائز لا غنى عنها لموازنة هذه الالتزامات الكبيرة وتفادي حدوث ضغوط تمويلية إضافية قد تمتد آثارها إلى وتيرة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية.