الدولار يقفز في بغداد وأربيل مع بدء تطبيق سعر الصرف الرسمي الجديد

الدولار يقفز في أسواق بغداد وأربيل مع بدء سريان تعديل سعر الصرف الرسمي

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي قفزة ملحوظة في مستهل تعاملات أسواق الصرف في بغداد وأربيل، تزامنا مع بدء التطبيق الفعلي لقرار تعديل سعر الصرف الرسمي، مما أحدث موجة من عدم الاستقرار وإعادة التسعير السريعة في السوق الموازية.

وصعدت أسعار تداول العملة الأمريكية في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في العاصمة بغداد إلى 168500 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بمستويات سابقة كانت تستقر عند 159800 دينار، محققة قفزة ناهزت 8700 دينار لكل 100 دولار.

الفهرس

01

مستويات التداول في بغداد وأربيل وتعليق مبيعات التجزئة

02

شلل مؤقت في تعاملات كركوك وارتباك التسعير

03

قراءة اقتصادية ومخاوف من الضغوط التضخمية

مستويات التداول في بغداد وأربيل وتعليق مبيعات التجزئة

انعكست القفزة السريعة في البورصات على محال الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد؛ حيث بلغ سعر البيع للجمهور 169000 دينار مقابل 100 دولار، في حين استقر سعر الشراء عند 168000 دينار لكل 100 دولار.

ودفعت وتيرة التغيرات السعرية المتلاحقة عددا من شركات ومكاتب الصيرفة في العاصمة إلى التوقف المؤقت عن بيع الدولار، تفاديا لتسجيل خسائر ناتجة عن ضبابية اتجاهات السوق اللحظية.

وفي أربيل، تحركت التعاملات ضمن مسار مواز من الارتفاع الحاد؛ حيث سجل سعر البيع 168200 دينار مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 168100 دينار لكل 100 دولار، وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين لملامح التوازن الجديد.

شلل مؤقت في تعاملات كركوك وارتباك التسعير

شهدت أسواق الصرف في محافظة كركوك حالة من الارتباك الحاد؛ حيث علقت مكاتب الصيرفة والتجار عمليات البيع والشراء مؤقتا، في انتظار اتضاح بوصلة الأسعار خلال التعاملات اللاحقة.

وأكد تجار ومتعاملون في سوق العملة بكركوك أن التغيرات المفاجئة والمتسارعة في أسعار الصرف شلت القدرة على وضع هوامش تسعير دقيقة للسلع والعملات، مما دفع الغالبية إلى تبني وضعية الانتظار وتجميد النشاط لحين استقرار وتيرة العرض والطلب وانحسار التذبذب السعري.

قراءة اقتصادية ومخاوف من الضغوط التضخمية

يرى محللون اقتصاديون أن القفزة السريعة في أسعار الصرف بالسوق الموازية تفرض ضغوطا مباشرة على حركة التجارة الداخلية، خصوصا في ما يتعلق بتكلفة استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية التي تعتمد على التمويل النقدي.

وشددت أوساط اقتصادية على ضرورة تعزيز الرقابة المصرفية على قنوات التداول ومكافحة المضاربات السعرية التي تستغل فترات الانتقال الهيكلي للسياسة النقدية، مؤكدين أن سرعة امتصاص صدمة تعديل السعر الرسمي رهن بقدرة القنوات الرسمية على توفير السيولة وتثبيت مرجعيات التسعير في قطاع التجزئة.