وول ستريت تتراجع مع ارتفاع النفط وعوائد الخزانة قبيل قرار الفيدرالي

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشكل طفيف يوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع أسعار النفط الخام، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن آفاق الطلب على الذكاء الاصطناعي، ما أبقى المستثمرين في حالة حذر.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 313.32 نقطة، أو 0.60%، إلى 52,107.88 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 10.36 نقطة، أو 0.14%، إلى 7,609.62 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك المركب» 31.97 نقطة، أو 0.11%، إلى 26,156.71 نقطة.

وارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق، التي تحملت وطأة موجة البيع يوم الاثنين، إذ صعد سهم «إنفيديا» بأكثر من 1%. لكن المعنويات تجاه أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى كانت متباينة، حيث تراجعت أسهم «ألفابت» و«مايكروسوفت» و«أبل» بأقل من 1% لكل منها.

وجاءت أحدث موجة من القلق بفعل دعوات أطلقتها شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى لإبطاء تطوير التكنولوجيا، في ظل مخاوف تتعلق بالسلامة.

ورغم عدم وجود وضوح كافٍ حتى الآن بشأن كيفية تنفيذ مثل هذا التباطؤ، فإن التراجعات أضافت إلى حالة التشاؤم في الأسواق، في وقت أدى فيه التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف والمخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى زيادة الضغوط على أسواق الأسهم.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، إذ يسعّر المتداولون احتمالاً يبلغ 93% لرفع الفائدة يوم الأربعاء.

النفط يضغط على الأسواق

أظهر الصراع في الشرق الأوسط مؤشرات محدودة على التهدئة، ما أبقى أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وزاد المخاوف من حدوث صدمة في الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.9% إلى 107.73 دولار للبرميل، بينما جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 103.64 دولار، بارتفاع 2.2%.

ومن بين المؤشرات القطاعية الرئيسية الـ11 في «ستاندرد آند بورز 500»، كان قطاعا الطاقة والتكنولوجيا هما الرابحان الوحيدان، بارتفاع 1.4% و0.4% على التوالي.

وقاد مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية في «ستاندرد آند بورز 500» التراجعات، منخفضاً 0.7%، بينما تراجع مؤشر قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة بنسبة 0.8%.

وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ عام 2007، مع استعداد المستثمرين لما يتوقع كثيرون أن يكون أول زيادة ضمن سلسلة من زيادات أسعار الفائدة. وارتفع العائد في أحدث التعاملات 4.09 نقطة أساس إلى 5.0019%.

كما لم تقدم أحدث دفعة من البيانات الاقتصادية سوى قدر محدود من الطمأنينة للمستثمرين. وأظهر تقرير وزارة العمل الأسبوع الماضي تسارع أسعار المستهلكين في أغسطس، بينما سجل مقياس رئيسي للتضخم الأساسي أكبر زيادة له في أربعة أشهر.