الدولار الكندي يرتفع مع تحول مفاجئ في الحساب الجاري إلى فائض

استعاد الدولار الكندي بعض خسائره هذا الأسبوع مقابل نظيره الأمريكي يوم الخميس، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط، بعدما أظهرت بيانات تسجيل كندا أول فائض في الحساب الجاري منذ أربع سنوات.

وارتفع الدولار الكندي 0.2% إلى 1.3855 دولار كندي لكل دولار أمريكي، أو 72.18 سنتًا أمريكيًا، بعدما تحرك خلال الجلسة بين 1.3853 و1.3891 دولار كندي.

وكانت العملة قد سجلت يوم الأربعاء أدنى مستوى لها في أسبوع عند 1.3892 دولار كندي للدولار الأمريكي، مع قلق المستثمرين من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السلع الكندية إلى الإضرار بالاقتصاد المحلي، بعدما أظهر الاقتصاد علامات على التعافي خلال الربع الثاني.

وقال توني فالينتي، كبير متعاملي العملات الأجنبية لدى AscendantFX: «صمد الدولار الكندي بشكل جيد نسبيًا رغم تجدد تصعيد التوترات التجارية، إلا أن المخاطر لا تزال تميل نحو الهبوط».

وأضاف فالينتي: «تشير مرونة الدولار الكندي حتى الآن إلى أن السوق لم يسعّر بعد سيناريو الأسوأ، وأي تهدئة ملموسة في التوترات التجارية قد تعيد المشترين بسرعة».

وأزالت كندا منتجات المأكولات البحرية والأسماك من قائمة الرسوم الجمركية المضادة على الواردات الأمريكية يوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من إعلانها فرض رسوم على نحو 20 مليار دولار كندي من المنتجات الأمريكية.

وتحول رصيد الحساب الجاري الكندي إلى فائض قدره 8.84 مليار دولار كندي (6.37 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثاني، مقارنة بعجز قدره 8.31 مليار دولار كندي في الربع الأول، مدفوعًا بمكاسب قوية في صادرات السلع، بما في ذلك منتجات الطاقة.

وكان الاقتصاديون يتوقعون تسجيل عجز قدره 2 مليار دولار كندي، بينما تشير توقعاتهم إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، المقرر صدورها يوم الجمعة، ستظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 3.4%.

وارتفعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بعدما أكدت واشنطن أنها لا تجري محادثات مع طهران، رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دول أخرى. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.5% إلى 82.62 دولار للبرميل.

وتباينت عوائد السندات الحكومية الكندية على امتداد منحنى العائد الأكثر انحدارًا، إذ ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3.677%.

ومع ذلك، تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 9 نقاط أساس منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض بين عوائد السندات السيادية لدول مجموعة السبع.