الدولار النيوزيلندي يتراجع من أعلى مستوياته وسط بيانات ضعيفة للاستهلاك بالتجزئة

• يتراجع زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD إلى منطقة 0.5960 من أعلى مستوياته الأسبوع الماضي بالقرب من 0.6000.
• انخفضت مبيعات التجزئة النيوزيلندية بنسبة 0.5٪ في الربع الثاني مقابل توقعات بارتفاع بنسبة 0.1٪.
• ينظر المستثمرون إلى ندوة جاكسون هول بحثًا عن مزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين، متأثرًا بانخفاض غير متوقع في مبيعات التجزئة في نيوزيلندا خلال الربع الثاني من العام. وقد تراجع زوج NZD/USD إلى أدنى مستوياته في الجلسة بالقرب من 0.5960 من أعلى مستوياته يوم الجمعة قرب 0.6000، مع بقاء الاتجاه الصعودي الأوسع قائمًا إذ إن خطة وزارة الخزانة الأمريكية لتعزيز إعادة شراء السندات تواصل تقويض الطلب المضاربي على الدولار الأمريكي.

وأظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من اليوم أن مبيعات التجزئة في نيوزيلندا انخفضت بنسبة 0.5٪ من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، بدلًا من الزيادة البالغة 0.1٪ التي توقعها السوق. وهذا أول انكماش في المبيعات منذ ما يقرب من عامين، ويأتي بعد نمو بنسبة 0.1٪ في الربع السابق.

الأجندة الأمريكية خفيفة يوم الاثنين، وتظل معنويات السوق متجنبة للمخاطرة بدرجة معتدلة بعد تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بـ“يوم د-اقتصادي” من المتوقع أن يقطع كل شرايين إيران الاقتصادية. ومن المقرر الإعلان لاحقًا اليوم عن الإجراءات المحددة لهذه الحزمة الجديدة من العقوبات، التي يُتوقع أن تطال الدول التي تتعاون مع طهران.

فجوة التواصل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي تثير تساؤلات حول مرساة سياسة الدولار

وفي الوقت نفسه، يظل الدولار الأمريكي في موقف دفاعي، متأثرًا بمزيج من المخاوف المتجددة بشأن ديون البلاد والسياسة النقدية غير الواضحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed).

ويرى المحلل في بنك DBS فيليب وي أن تحركات السوق الأخيرة كشفت عن فجوة تواصلية حاسمة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وأن البنك “يحتاج إلى شرح كيف يعتزم بنك احتياطي فيدرالي من دون توجيه مستقبلي ترسيخ التوقعات، ومدى التشديد الذي يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحمله عبر عوائد السندات طويلة الأجل، والحد الفاصل في السياسة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.”

وفي رأي وي، فإن الوضوح بشأن هذه النقاط ضروري لاستعادة الثقة في الدولار في وقت يزداد فيه تدقيق المستثمرين في التفاعل بين السياسة النقدية وعمليات وزارة الخزانة وخلفية أسعار الفائدة الأوسع.