لماذا يختلف سعر تنفيذ الصفقات عن السعر المتوقع؟

يواجه المتداولون في بعض الأحيان موقفا يتلخص في النقر على زر البيع أو الشراء عند سعر معين، ليكتشفوا لاحقا أن الصفقة قد نفذت بسعر مختلف تماما. تعرف هذه الحالة بظاهرة الانزلاق السعري، وهي من أكثر التحديات التي تثير تساؤلات المستثمرين حول شفافية السوق ونزاهة شركات الوساطة.

الفهرس

01

الفارق بين الانزلاق السعري وفارق السعر

02

الأسباب الحقيقية وراء تغير الأسعار

03

حماية التعاملات واختيار بيئة التداول

3.1

نصيحة عملية

الفارق بين الانزلاق السعري وفارق السعر

لفهم سبب اختلاف أسعار التنفيذ، يجب التمييز أولا بين الانزلاق السعري وفارق السعر. يمثل فارق السعر التكلفة الطبيعية للتداول، وهو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع الذي تحدده شركة الوساطة كرسوم لتقديم خدماتها. يعد هذا الفارق معلوما ومحددا مسبقا، ويعتبر المصدر الأساسي لربح الوسطاء.

على الجانب الآخر، يمثل الانزلاق السعري التفاوت بين السعر الذي يطلبه المتداول والسعر الفعلي الذي يتم تنفيذ أمر التداول به. لا يعتبر الانزلاق السعري رسوما ثابتة، بل هو انحراف عن السعر المتوقع، وقد يكون طفيفا أو كبيرا جدا لدرجة تؤثر على استراتيجية التداول.

الأسباب الحقيقية وراء تغير الأسعار

ينقسم الانزلاق السعري في الأسواق المالية إلى نوعين رئيسيين بناء على مسبباته، الأول يرتبط بطبيعة السوق وتقنياته، والثاني يرتبط بسلوكيات بعض الشركات.

تعتبر أسواق المال بيئة سريعة الحركة، حيث تتغير الأسعار في أجزاء من الثانية. عندما يرسل المتداول أمرا، ينتقل هذا الأمر عبر خوادم شركة الوساطة ثم يوجه إلى مزودي السيولة لتنفيذه. خلال أوقات الأخبار الاقتصادية الهامة أو التقلبات العنيفة، قد يتغير السعر خلال فترة الانتقال التقني للأمر، مما يؤدي إلى التنفيذ عند السعر المتاح الجديد بسبب تأخير الشبكة، وهو أمر يصعب تجنبه بالكامل.

من ناحية أخرى، تعتمد بعض شركات الوساطة غير الموثوقة على تضخيم الانزلاق السعري لتحقيق أرباح إضافية على حساب المتداولين. تقوم هذه الشركات بتأخير التنفيذ عمدا أو توجيه الأوامر بأسعار غير مواتية للمستثمر. يكثر هذا السلوك لدى الشركات التي تفتقر إلى الرقابة الصارمة، مما يجعل المتداول عرضة لاستنزاف ماله.

حماية التعاملات واختيار بيئة التداول

نظرا لأن الانزلاق السعري التقني أمر وارد، يكمن الحل في تقليل المخاطر المفتعلة من خلال اختيار بيئة تداول آمنة. يتطلب ذلك التعامل الحصري مع شركات وساطة تخضع لرقابة صارمة من هيئات مالية، حيث تفرض هذه الهيئات قيودا تمنع التلاعب وتلزم الشركات بتنفيذ الأوامر بأفضل الأسعار المتاحة.

يمكن للمستثمرين استخدام منصة ويكي إف إكس كأداة حيادية للتحقق من التراخيص التنظيمية لشركات الوساطة ومراجعة موثوقيتها قبل إيداع الأموال. تساعد هذه الخطوة في تجنب الشركات التي تشتهر بممارسات الانزلاق السعري المتعمد أو التي تحمل سجلات سيئة.

نصيحة عملية

يجب على المستثمرين توثيق الصفقات التي تشهد انزلاقا سعريا غير مبرر عبر حفظ لقطات شاشة لسجل التداول، ومراقبة أوقات ذروة السيولة لتجنب التداول خلالها إذا كانت المخاطرة لا تتناسب مع حجم الحساب وحجم الصفقات المفتوحة.