إيطاليا تحجب 8 عمليات استثمار غير مصرح بها مرتبطة بعدة مواقع إلكترونية

أمرت الجهة التنظيمية المالية في إيطاليا مزوّدي خدمات الإنترنت بحجب الوصول إلى مجموعة جديدة من مواقع الاستثمار غير المصرح بها، في أحدث خطوة ضمن جهودها المستمرة للحد من الأنشطة المالية غير القانونية عبر الإنترنت.

وتشمل هذه الإجراءات هذه المرة ثماني عمليات استثمار منفصلة كانت مرتبطة بعدة مواقع إلكترونية وبوابات دخول للعملاء. ووفقًا لما أعلنته الجهة التنظيمية، فإن الأسماء التي شملها القرار هي: Aurum-Fix وCloudTrading وTopmarketssolutions.com وThe Wealth Company International Fzco وExclusive Markets Ltd وServelius وFruenza وPura Monetivo.

بعض هذه العمليات لم تكن مرتبطة بنطاق إلكتروني واحد فقط. ففي عدد من الحالات، ارتبط الاسم نفسه بموقع مخصص للعرض العام إلى جانب صفحة أو أكثر لتسجيل الدخول أو إدارة الحسابات. ويُعد هذا النموذج شائعًا بشكل متزايد في عمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت، حيث يلجأ المشغلون إلى استخدام نطاقات متوازية لإدارة التسجيلات والدخول إلى الحسابات، مع الإبقاء على العلامة الظاهرة للمستخدم في شكل مبسط.

وتشمل مجموعة المواقع التي تم حجبها ما يلي:

• Aurum-Fix عبر ltd-aurum.com و inv.aurum-fix-corp.com
• CloudTrading عبر cloudtrading.co و my.cloudtrading.co
• Topmarketssolutions.com عبر topmarketssolutions.com و client.topmarketssolutions.com
• The Wealth Company International Fzco عبر tradetector.com
• Exclusive Markets Ltd عبر exclusivemarkets.com
• Servelius عبر servelius.org و webtrader.oysteryx-ophonlie.com
• Fruenza عبر fruenza.net و fruenza.info
• Pura Monetivo عبر puramonetivo.com و pura-monetivo.com و puramonetivo.net

وبهذا الإجراء الأخير، ارتفع إجمالي عدد المواقع التي تم حجبها من قبل الجهة التنظيمية الإيطالية منذ يوليو 2019 إلى 1,599 موقعًا، من بينها 136 حالة تتعلق بأنشطة مرتبطة بالأصول الرقمية.

وأوضحت الهيئة أن أوامر الحجب صدرت استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب ما يُعرف بـ«مرسوم النمو»، والذي يسمح لها بإلزام مزوّدي الخدمة بحجب الوسطاء الماليين العاملين عبر الإنترنت دون ترخيص.

ولم يقتصر بيان الجهة التنظيمية على الإجراء التنفيذي نفسه، بل تضمن أيضًا تحذيرًا من تطور أساليب الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت. فقد أشارت إلى أن القائمين على هذه العمليات يستخدمون بشكل متزايد رسائل بريد إلكتروني ومواقع إلكترونية مستنسخة، وحسابات مزيفة لشخصيات عامة، ومحتوى مُنتج بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الصور والأصوات ومقاطع الفيديو، من أجل خلق مظهر زائف من المصداقية ودفع المستخدمين إلى تحويل الأموال أو مشاركة بياناتهم الشخصية.

ويعكس هذا التحذير اتجاهًا أوسع في أوروبا، حيث لم تعد الجهات التنظيمية تركز فقط على المنصات المالية غير المرخصة نفسها، بل أيضًا على الأساليب الرقمية المستخدمة للترويج لها. وفي هذا السياق، لم يعد الموقع المصمم بشكل احترافي أو الهوية الرقمية المقنعة دليلًا كافيًا على الموثوقية، بل قد يكون جزءًا من عملية الخداع نفسها.

أما بالنسبة للمستثمرين، فتبقى الرسالة العملية واضحة: قبل فتح حساب أو إرسال أموال إلى أي منصة عبر الإنترنت، ينبغي التحقق من وضعها التنظيمي عبر المصادر الرسمية، خاصة عندما تعمل من خلال عدة نطاقات ومواقع مرتبطة ببعضها.