هيئة FSMA تحذر من تصاعد عمليات الاحتيال الاستثماري في بلجيكا

أعلنت الهيئة البلجيكية للخدمات والأسواق المالية (FSMA) عن ارتفاع ملحوظ في خسائر المستهلكين الناتجة عن عمليات الاحتيال الاستثماري خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث تجاوزت الخسائر الإجمالية 23 مليون يورو نتيجة عروض مالية غير قانونية ومنصات تداول وهمية.

وأظهرت البيانات أن الهيئة تلقت أكثر من 1600 بلاغ بين شهري يوليو وديسمبر تتعلق بعروض استثمار غير مرخصة. ولم يقتصر الأمر على زيادة عدد القضايا، بل ارتفع أيضًا متوسط الخسارة لكل ضحية، ما يشير إلى أن شبكات الاحتيال أصبحت أكثر تنظيماً وقدرة على استهداف مبالغ أكبر.

المنصات الوهمية تتسبب في أكبر حجم من الخسائر

من بين جميع أنواع الاحتيال، تسببت منصات التداول المزيفة في أكبر خسائر مالية، حيث تجاوزت الخسائر الناتجة عنها 10 ملايين يورو. وغالبًا ما تقدم هذه المواقع نفسها على أنها منصات شرعية لتداول العملات الرقمية أو الأدوات المالية، رغم عدم حصولها على أي ترخيص تنظيمي.

وأشارت الهيئة إلى أن العديد من هذه العمليات تعتمد على إعلانات رقمية مكثفة تدفع المستخدمين إلى اتخاذ قرارات سريعة وتحويل الأموال قبل إجراء أي تحقق فعلي من مصداقية الجهة المقدمة للخدمة. وبعد تنفيذ التحويلات، يجد الضحايا صعوبة كبيرة في استرداد أموالهم.

تصاعد سريع في عمليات الاحتيال عبر مجموعات واتساب

شهدت عمليات الاحتيال القائمة على ما يُعرف بـ“نصائح الأسهم الحصرية” عبر مجموعات واتساب نمواً سريعاً، حيث اقتربت الخسائر الناتجة عنها من 10 ملايين يورو خلال الفترة نفسها، لتصبح من أسرع أنماط الاحتيال نمواً وفق بيانات الهيئة.

في كثير من الحالات، يبدأ الاستهداف من خلال إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام، تدعو المستخدمين للانضمام إلى مجموعات خاصة تزعم تقديم معلومات داخلية أو فرص ربح مرتفعة بشكل غير معتاد. ولتعزيز المصداقية، يلجأ المحتالون إلى استخدام أسماء وشعارات بنوك أو مؤسسات مالية أو حتى وسائل إعلام معروفة.

وبعد الانضمام إلى هذه المجموعات، يتلقى المشاركون رسائل من أشخاص يدّعون أنهم خبراء اقتصاديون أو محللون ماليون أو مسؤولون كبار في شركات استثمارية. وتؤكد الهيئة أن هذه الهويات غالباً ما تكون مزيفة أو مسروقة.

وقد يتم لاحقاً توجيه الضحايا للمشاركة في سحوبات وهمية لجمع البيانات الشخصية، أو تشجيعهم على شراء أسهم معينة ضمن محاولات تلاعب جماعي بالأسعار، أو مطالبتهم بتنزيل تطبيقات احتيالية تزعم تقديم خدمات تداول العملات الرقمية. وفي معظم الحالات، يكون الهدف النهائي هو دفع الضحايا إلى تحويل الأموال أو تسليم بيانات حساسة لاستخدامها في مراحل لاحقة من الاحتيال.

الفئة العمرية الأكثر استهدافاً

تشير التحليلات إلى أن غالبية ضحايا عمليات الاحتيال عبر واتساب هم من الرجال الناطقين بالهولندية الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عاماً. وتُعتبر هذه الفئة أكثر عرضة للاستهداف نظراً لامتلاكها مدخرات مالية وقدرة على الاستثمار بمبالغ كبيرة نسبياً.

ويُقدّر متوسط الخسارة لكل ضحية بنحو 73 ألف يورو، مع تسجيل بعض الحالات التي تجاوزت فيها الخسائر مئات الآلاف من اليوروهات. وخلال النصف الثاني من عام 2025 وحده، تلقت الهيئة أكثر من 260 شكوى تتعلق تحديداً بعمليات الاحتيال عبر مجموعات واتساب، وكان نحو 60% من المشتكين قد حوّلوا الأموال بالفعل قبل التواصل مع الجهات الرقابية.

أشكال أخرى من الاحتيال المالي لا تزال تسبب أضراراً كبيرة

إلى جانب الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية وتطبيقات المراسلة، رصدت الهيئة أيضاً خسائر ناتجة عن عروض قروض وهمية، وخدمات استرداد أموال زائفة، وخطط إدارة محافظ استثمارية احتيالية. وقد بلغت خسائر ما يُعرف بخدمات “استرجاع الأموال” وحدها قرابة 900 ألف يورو، بينما تسببت استثمارات بديلة مضللة في خسائر إضافية بملايين اليوروهات.

استمرار ارتفاع عدد البلاغات على مستوى البلاد

لا تزال بلاغات المستهلكين المتعلقة بالأنشطة المالية غير القانونية في ارتفاع مستمر. وخلال عام 2025 بأكمله، تلقت الهيئة ما يقرب من 3000 شكوى، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق. ومنذ عام 2017، يبلغ متوسط معدل الزيادة السنوي في عدد البلاغات نحو 20%.

كما أظهرت البيانات الشهرية وجود ذروات في فترات تتزامن مع حملات إعلانية مكثفة أو تقلبات حادة في الأسواق، حيث سُجّل شهر أكتوبر أعلى عدد من البلاغات خلال العام.

تحذيرات موسعة لمواجهة تصاعد المخاطر

رداً على ذلك، أصدرت الهيئة خلال عام 2025 تحذيرات بحق 240 جهة احتيالية وأكثر من 300 موقع إلكتروني، وكان نحو ثلثي هذه التحذيرات مرتبطاً بمنصات تداول وهمية.

وتواصل الهيئة دعوة المستهلكين إلى توخي الحذر الشديد تجاه أي عروض استثمارية غير مطلوبة، خاصة تلك التي تصل عبر الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال تطبيقات المراسلة الخاصة. كما تنصح بالتحقق من حالة الترخيص قبل أي تحويل مالي، وتجنب أي جهة تضغط لاتخاذ قرارات مالية سريعة.