لندن تواصل هيمنتها على سوق الفوركس العالمي بحصة تقارب 38٪ من التداولات

ما زالت لندن تحتفظ بمكانتها كمركز رئيسي لسوق الصرف الأجنبي العالمي، حيث تستحوذ على نحو 38٪ من إجمالي حجم تداول الفوركس عالميًا، وهو ما يؤكد دورها المحوري في تسعير العملات وتوفير السيولة رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.

وتشير بيانات السوق إلى أن حجم تداول الدولار الأمريكي في المملكة المتحدة يفوق ما يتم تداوله داخل الولايات المتحدة نفسها، في دلالة واضحة على مدى اعتماد النظام المالي العالمي على البنية التحتية القائمة في لندن، سواء في التداول بين البنوك أو في عمليات التحوط لدى المؤسسات الكبرى.

لماذا تظل لندن مركزًا أساسيًا لتسعير العملات؟

توفر لندن بيئة فريدة تجمع بين عمق السيولة وتداخل المناطق الزمنية مع كل من آسيا وأمريكا الشمالية، إضافة إلى شبكات تداول مصرفية راسخة منذ عقود. هذا المزيج يسمح بتكوين الأسعار بكفاءة عالية، خاصة خلال الجلسة الأوروبية التي تشهد أعلى مستويات النشاط العالمي.

كما تحتل لندن موقعًا متقدمًا في تداول اليوان الصيني خارج الصين، حيث تمر عبرها أكثر من 40٪ من معاملات الرنمينبي الخارجية، ما يجعلها نقطة وصل رئيسية بين التدفقات الآسيوية والمؤسسات المالية الغربية.

بالنسبة لشركات الوساطة ومنصات تداول العقود مقابل الفروقات، فإن هذا التركّز في السيولة يؤثر مباشرة على فروق الأسعار وسرعة التنفيذ واستراتيجيات التحوط. وأي خلل في مراكز التسعير أو البنية التحتية في لندن ينعكس سريعًا على منصات التداول حول العالم.

انعكاسات تمتد إلى أسواق مالية أخرى

رغم أن الفوركس هو المحرك الأساسي، إلا أن النظام المالي البريطاني الأوسع يدعم تداول العملات بعدة طرق. فالمملكة المتحدة تُعد من أكبر مراكز الإقراض العابر للحدود، ما يوفّر قنوات تمويل مهمة لأسواق العقود الآجلة والمقايضات المرتبطة بالعملات.

كما تلعب قطاعات التأمين وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية دورًا تكميليًا عبر توفير حلول تقنية وآليات لإدارة المخاطر وبنية دفع دولية تساعد على استمرار التدفقات المالية العالمية بسلاسة.

ثبات في ظل بيئة عالمية غير مستقرة

شهدت الأسواق في السنوات الأخيرة ارتفاعًا في مستويات التقلب، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل التمويل الدولية. ومع ذلك، بقيت حصة لندن من تداولات الفوركس مستقرة نسبيًا، ما يشير إلى أن المشاركين في السوق لا يزالون يفضلون عمق السيولة والموثوقية التشغيلية على الانتقال إلى مراكز بديلة أقل نضجًا.

ورغم توسع مراكز مالية في آسيا والشرق الأوسط، فإنها في الوقت الحالي تكمّل دور لندن أكثر مما تحل محله في منظومة تسعير العملات العالمية.

ماذا يعني ذلك للمتداولين وشركات الوساطة؟

بالنسبة لشركات الوساطة وصناديق التداول وشركات السيولة، فإن استمرار هيمنة لندن يعني بقاء الاعتماد الكبير على شبكات التسعير ومراكز البيانات الموجودة في المملكة المتحدة. وهو ما يجعل أي تطورات تنظيمية أو تقنية في هذه المنطقة ذات تأثير مباشر على الأسواق العالمية.

أما بالنسبة للمتداولين الأفراد، فيفسر هذا سبب تحرّك السوق بقوة خلال الجلسة الأوروبية، ولماذا تؤدي أي اضطرابات في البنية التحتية المالية البريطانية إلى تقلبات أو تأخيرات في منصات التداول حول العالم.

وفي ظل استمرار نمو حجم تداول العملات عالميًا، يبدو أن الهيكل الأساسي لسوق الفوركس ما زال يرتكز على مراكز مالية تقليدية، وعلى رأسها لندن، أكثر من اعتماده على تحولات جغرافية سريعة.