احذروا! محتالون يستغلّون اسم CySEC في عمليات احتيال متطوّرة

تحذيرٌ مستجدّ من الجهة الرقابية

أطلقت الجهة الرقابية المالية في قبرص إنذارًا حول جولة جديدة من الاحتيالات حيث ينتحل المجرمون صفة موظفي المفوضية ويضغطون على المستثمرين لدفع رسوم مقدّمًا. ووفقًا لأحدث تحذير، تستخدم الرسائل الإلكترونية توقيعات وأختامًا مفبركة وحتى أسماء موظفين مختلَقة لتبدو «رسمية». ويُقال للضحايا إن عليهم دفع رسوم لفكّ تجميد أموالهم أو للحصول على ما يُسمّى «شهادة تداول» يُفترض أنها مطلوبة لبقاء استثماراتهم ممتثلة. وفي بعض الحالات، تتضمن الطلبات مبالغ كبيرة مُغلّفة تحت مسمّى «تكاليف تنظيمية»، بينما تؤكد الجهة الرقابية أنها لا تفرض مطلقًا رسومًا على الأفراد مقابل شهادات أو تحرير أموال.

تحذيرات سابقة بشأن مخططات «استرداد الخسائر»

هذه ليست المرة الأولى التي يُساء فيها استخدام اسم الجهة الرقابية. ففي تحذيرٍ سابق، نبّهت CySEC إلى موجة من مواقع «استرداد الخسائر» التي زعمت مساعدة الضحايا على استرجاع أموالٍ خُسرت في استثمارات فاشلة أو احتيالية. وقد عمل بعضها تحت أسماء مثل “getyourmoneyback” و“chargebackme”، وكثيرًا ما أوحت بوجود صلةٍ بالجهة الرقابية. في الواقع، كانت تجمع بيانات حسّاسة وتطلب «رسوم معالجة» أو «رسوم تحقق» مُقدّمًا—لينتهي الأمر بكثير من الضحايا إلى خسائر جديدة بدلًا من استردادات.

غالبًا ما اعتمدت هذه العمليات على ترويجٍ مدفوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف أشخاص سبق أن أبلغوا عن خسائر. ومن هناك، جرى دفعهم إلى نماذج ويب أو رسائل بريد بارد أو مكالمات هاتفية لجمع تفاصيل شخصية—بطاقات هوية، كشوفات بنكية، سجلات معاملات—قبل الضغط لطلب دفعاتٍ مسبقة بذريعة «مراجعات القضايا» أو «إصدار الشهادات» أو «تسوية الضرائب».

خيطٌ مشترك: روابط «رسمية» مزعومة

يشترك الاحتيالان في سمة خطِرة—إساءة استغلال سلطة CySEC لبناء المصداقية. سواء عبر رسائلٍ تقلّد المراسلات الرسمية أو مواقعٍ تُوحي بدعمٍ رقابي، يستغلّ المحتالون ثقة الجمهور في الجهات الرقابية المالية. ومن خلال الاستيلاء على اسم الجهة الرقابية، يُخفِّضون حذر الضحايا ويجعلون طلبات الدفع تبدو مشروعة. إن الاستخدام المدروس لنطاقاتٍ تبدو «رسمية»، ووثائق مفبركة، وإشارات إلى متطلبات الامتثال—كلّ ذلك يهدف إلى إخفاء جوهر ما يجري: سلبٌ مباشرٌ للأموال.

الخلاصة

تُظهِر هذه الحالات كيف تتغذّى الحيل على جانبين من نفسية المستثمرين. الأولى تُناور على الخوف، مُقنِعةً الناس بأنه إن لم يدفعوا فقد تُحجَب استثماراتهم أو تُعتبَر غير ممتثلة. والثانية تستغلّ الأمل، واعدةً باسترداد أموالٍ مفقودة إذا دُفِع مبلغٌ إضافي. وتنجح الطريقتان لأنهما تعتمدان على عنصر الاستعجال وسلطة «الجهة الرسمية» والرغبة الطبيعية في حماية المال أو استعادته.

رسالة الجهة الرقابية واضحة: لا تطلب أي جهة إشرافية حقيقية رسومًا مُقدّمًا لإطلاق أموال أو «تصديق» نشاطٍ تداولي.