أنا عميل تداول حقيقي لدى Make Capital، حساب التداول 8*****. في 24 يونيو 2026، طلبت سحب أموال الحساب. بلغ إجمالي رأس المال المودع في الحساب 34,970 دولارًا، والرصيد النهائي للتداول 44,831.85 دولارًا، وجميع التداولات لديها سجلات تقارير يومية وكشوف شهرية صادرة عن المنصة. في 2 يوليو، أبلغتني Make Capital بأن بعض التداولات خلال الفترة من 28 مايو إلى 24 يونيو كانت غير طبيعية ويُشتبه في أنها مخالفة، واقترحت إلغاء كامل أرباح بقيمة 9,861.85 دولارًا، وطلبت مني أن أرسل بريدًا إلكترونيًا طوعًا للتوقيع على قبول هذا الحل. لم أقبل. لا أقر بوجود تداولات مخالفة من جانبي، وطلبت من المنصة مرارًا أن تحدد الطلبات المحددة ووقائع المخالفة وبنود اتفاقية العميل المنطبقة. بعد ذلك، ظلت المنصة تقيد عمليات سحب الحساب بحجة التحقيق، من نحو 20 يوم عمل في البداية، إلى أن طلبت في 27 أغسطس مجددًا 20–30 يوم عمل. وفي 5 أكتوبر كان الرد لا يزال أنه يجري مزيد من التحقيق. والأمر الأكثر حيرةً لي أن المنصة قالت في البداية إن «بعض التداولات» بها مشكلة، لكن المبلغ المطلوب إلغاؤه يساوي تمامًا إجمالي صافي أرباح الحساب بالكامل. أي الطلبات بالتحديد مخالفة، ولماذا يتم إلغاء كل الأرباح، لا يوجد حتى الآن تفسير واضح. كما طلبت من المنصة تأكيد أي شركة قانونية يتبع لها الحساب 887020 فعليًا، وأي اتفاقية فتح حساب تم توقيعها، وأي جهة تنظيمية مسؤولة عنه، ولم أحصل أيضًا على رد موضوعي. في 13 أكتوبر 2026، قدمت شكوى إلى سلطة جزر كايمان النقدية CIMA، وتلقيت رقم تأكيد رسمي 195258. الوضع حاليًا هو استلام الطلب وانتظار مزيد من المراجعة. أنا أنشر هذه التجربة علنًا لمطالبة Make Capital بتقديم أدلة ملموسة على مزاعم المخالفة، وبالتعامل رسميًا مع أموال الحساب البالغة 44,831.85 دولارًا. كشوف التداولات ذات الصلة ورسائل البريد الإلكتروني للمنصة وإيصالات الاستلام التنظيمية كلها موثقة. ونرحب برد Make Capital العلني على الأسئلة الواقعية في هذه القضية.