المؤسسات المالية الرسمية والمنظمة بشكل صارم تتبع إجراءات صارمة عند التعامل مع أموال العملاء، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقوبات مثل الغرامات والمصادرة. تشمل هذه الإجراءات الدلائل الواضحة على الانتهاكات، وإخطار العملاء مسبقًا، ومنح العملاء فرصة للاستئناف والدفاع، بالإضافة إلى اتخاذ القرار النهائي من قبل جهة مستقلة (مثل الهيئات الرقابية أو هيئات التحكيم). تنفيذ العقوبات فقط بناءً على "فريق الخبراء الداخلي" دون وجود شفافية وعدالة يعتبر غير طبيعي تمامًا. "مصادرة الحساب" هي إجراء قانوني أو تنفيذي إجباري، يتم عادةً من قبل المحكمة أو الهيئة الرقابية المعينة بموجب القانون، وعادةً ما لا تمتلك الشركات التجارية العادية صلاحية "مصادرة" ممتلكات المواطنين بشكل قانوني. يجب أن يكون لدى منصة مسؤولة إطار رقابي وقناة للاستئناف لجميع أنشطتها، خاصة تلك التي تتعلق بتوجيه عقوبات للعملاء. إذا لم تتمكن المنصة من توفير البنود والإجراءات الواضحة المعترف بها من قبل الهيئات الرقابية التي تستند إليها أفعالها، فإن شرعية أفعالها تثير شكوكًا كبيرة. يجب أن تكون سلوكيات منصة مراقبة معتمدة على القانون والأنظمة، وليس على تقييم "فريق الخبراء الداخلي" الذي لا يعتمد عليه. FXTM فوركس تايم تريد متابعة العملاء بشكل غير قانوني، وتتعامل مع حسابات العملاء داخليًا بشكل غير قانوني، وهي تتظاهر الآن بالبراءة، وترفض قبول الشكاوى. من هو محامي مالي، أنا أكلفه.